وأشار الموقع إلى أن السبب الذى قدمته الوزارة لمنع الإرسال هو “انتهاك العقد المبرم بين تلك القنوات والشركة المصرية للأقمار الصناعية لقواعد السلوك المهنى”، مضيفا بأنه قد منعت 5 قنوات إضافية للسبب نفسه فى بداية هذا الشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إنه قبل بضعة أيام قررت وزارة الاتصالات المصرية فرض قيود على خدمة الرسائل القصيرة التى تمنحها الصحف لقرائها مقابل أسعار رمزية، وأعلنت عن أنه يجب الحصول على ترخيص خاص قبل بدء تشغيل الخدمة.
وفى السياق نفسه، اعتبرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور “الخاصة” جزءاً من حملة تشنها السلطات ضد وسائل الإعلام قبيل الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، ورغم الانتقادات الواسعة التى صاحبت قرار إقالة عيسى، أغلقت عشرات من القنوات الفضائية فى ذات الوقت، ومنعت برامج “توك شو” شهيرة مثل برنامج “القاهرة اليوم” لمقدمه عمرو أديب، لتبنيه نهجا ينتقد الحكومة.
وأجرت الصحيفة مقابلة مقتضبة مع الصحفى حازم فؤاد، أكد فيها أن “عيسى أب الدستور الروحى” ولا يوجد رئيس تحرير آخر يتمتع بالجرأة الكافية التى تمنحنا نفس مستوى الحرية الذى تمتعنا به فى ظل إداراته”.
ويرى كثيرون أن إقالة عيسى تعد أكبر دليل على تزايد تأثير رجال الأعمال الذين تربطهم صلة بالمشهد السياسى، على وسائل الإعلام، فحسبما نقلت الصحيفة عن عيسى قوله: “لا يوجد هناك حرية إعلامية فى دولة مثل مصر، ولا يمكن لأحد أن يدعى أن هناك حرية تعبير فى دولة مقمعة”.
وسردت الصحيفة كيف بدأ النزاع عندما حصل رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد، السيد البدوى على رئاسة جريدة الدستور ونائبه إدوارد رضا، فى أغسطس المنصرم، الأمر الذى فتح المجال للتكهنات بأن الملاك الجدد سيعملون على تخفيف حدة افتتاحيات الصحيفة التى تنتقد الحكومة، فبرغم أن الوفد حزب معارض، إلا أنه يتبنى نهجا معتدلا حيال الحزب الوطنى.
وحسبما أضاف فؤاد للصحيفة “كانت المسألة تعتمد على الوقت قبل أن يتخلص بدوى وإدوارد من عيسى، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التى ساهمت فى الإسراع باتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه أمر كان سيحدث عاجلا أم آجلا”.
لا حولة ولاقوة إلا بالله العلى العظيم …. لكى الله يامصر